مع اقتراب الانتخابات المغربية... جدل بشأن التوظيف السياسي لـ"القنب الهندي"

SputnikNews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مع اقتراب هذه الانتخابات، يسعى حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال" إلى تعزيز حظوظهما في منطقة زراعة القنب الهندي في المنطقة الشمالية من البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، بدعوى استغلال الجدل الدائر في البلاد بشأن توظيف "القوننة" لأجل إحراز مكاسب سياسية.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

وأفادت وكالة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن فروع الحزبين في منطقة الشمال قامت بتنظيم لقاءات مع السكان، من أجل تقريب مضامين مشروع قانون زراعة القنب الهندي، وهي الخطوات التي اعتبرها مراقبون استخداما لهذا الملف كورقة انتخابية لاستقطاب ناخبين جدد. 

وبلغ التنافس بين حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، مستوى كبيرا، حينما طالبا معا بضرورة إقرار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي، والذي يقدر عددهم ما بين 48 ألف مواطن و68 ألف مبحوث عنهم أو متابعين بناء على "جريمة" زراعة القنب الهندي، أغلبهم بناء على شكايات كيدية.

ونقلت الوكالة على لسان شريف أدرداك، الناشط المحلي، أن "موضوع قوننة القنب الهندي في منطقة الشمال يطفو على السطح كلما اقتربت الانتخابات"، مشددا على أن حزبي الاستقلال والأصالة المعاصرة "يستخدمان موضوع القوننة من أجل الترويج لهما على أساس أنهما مدافعان عن المزارعين بهدف كسب أصوات انتخابية".

وتابع أدرداك: 

لو كان هم الحزبين هو فعلا تقنين زراعة القنب الهندي والمزارعين، لقدَّما مشروع قانون موحد مشترك.

وأشار الناشط المحلي المغربي إلى أن "حزب الاستقلال من أقدم الأحزاب المغربية، وعادي جدا أن يتواجد في منطقة زراعة القنب الهندي شمال المغرب"، لكن حضور هذا الحزب "يخضع لمدّ وجزر بحسب السياقات المحلية والوطنية، وأيضا بحسب تواجد بعض الأعيان وأصحاب النفوذ بالمنطقة، ويتعلق الأمر بالنفوذ المالي وليس الاجتماعي كما كان من قبل"، يضيف الناشط المحلي.

وأضافت الوكالة على لسان عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس في الرباط، أن:

الاستثمار في ملف تقنين القنب الهندي ومراهنة حزب معين عليه كورقة انتخابية، ليس فقط الحصول على أصوات الناخبين، بل قد يكون هدفه كذلك هو التأثير سلبا على أصوات منافسيه باستبعاد عينة من الناخبين المعارضين لهذا التقنين.

وتابع عبد المنعم لزعر أن قوننة القنب الهندي "تتعلق بورقة انتخابية برهانات صريحة ضمنية، وهي رهانات تتجاوز الإطار الانتخابي والحسابات الانتخابية".

ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات التشريعية في المغرب في يونيو/ حزيران 2021 في يوم واحد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق