برلماني: عدم إنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر .. حكم عادل من المحكمة الدستورية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستوري العليا بعدم انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر، حكم عادل، معتبرا في بيان له أن إلى محاولات لصياغة قانون يحرم أبناء المستأجر أو زوجاته من الشقة، سيصطدم مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أنه يرسل رسالة لكل من يحاول أحداث تفجير الأوضاع في المجتمع المصرى.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، قبل يومين حكما برفض قبول، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

وتنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق