«محلية النواب»: قانون التصالح يحتاج لمراجعة لتلافي المعوقات

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد السيد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، بحاجة إلى إعادة مراجعة لتلافي المعوقات أو ما كشف عنه التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً: «القانون محتاج تعديل وسيتم تعديله، وعندما يعدل ستتقدم بمقترح لمد مدة التصالح حتي 25 مارس 2022 وذلك لإنهاء هذا الملف»

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.

وطالب «الحسيني» بحصر شامل للوصلات الرسمية للمرافق، وكذا عدد التوصيلات التي تُجري «خلسة» على حد قوله، وقال: «عندما نحلل الأرقام سنصل إلى حلول، ويتم فلترة الأمر ومراجعة بعض الأمور بعد التطبيق على الأرض».

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، «بنتعلم من تطبيق أي تشريع على الأرض، والأثر التطبيقي بنتعلم منه، الميراث صعب، ومش هننجح في كل التفاصيل من أول مرة، ولازم نتعلم».

وقال النائب محمد نجيب، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء ارتكبت بعد الفترة التي كانت محددة قانونياً للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق