صدور قانون اتحادي بتعديل مرسوم قانون المالية العامة

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي:«الخليج»

أصدرت دولة الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شان المالية العامة، وتسري أحكامه على الجهات الاتحادية.ونصّ القانون على أنه يتولى وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد قواعد إدارة أموال الدولة ومواردها ونظام الإدارة المالية العامة وتنسيق السياسات المالية في الدولة على المستوى الاتحادي، وإصدار الإجراءات والتعاميم ذات الصلة.

صلاحيات الوزير

وحدد القانون صلاحيات الوزير، منها اقتراح الخطط والسياسات المالية العامة للدولة، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة المالية العامة للدولة، واقتراح السياسات المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم العمليات الحسابية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والإشراف العام على إعداد مشروعَي قانوني الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد، واقتراح تخفيض الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة في حالة وجود تراجع استثنائي في الموارد المالية للجهات الاتحادية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وإصدار قرار ينظم تحويل المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الحكومة في حساب الخزانة الموحد إلى حساب مصرفي، أو اكثر، وتقديم مشاريع الميزانية وربطها وإطار الميزانية وربط الميزانيات التكميلية والحساب الختامي إلى مجلس الوزراء.

كما حدد القانون اختصاصات وزارة المالية، والتزامات الجهات الاتحادية، والالتزام بالاعتمادات المالية، وإبرام العقود، والمناقلات، وآلية قبول المنح والتبرعات، والية مشاركة القطاع الخاص، ونقل الاعتمادات المالية والمخصصات، وأموال الأمانة.

ونصّ القانون في ما يتصل بأموال الأمانة، على أنه لا تسمع دعوى المطالبة بأي أموال أمانة بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء حق استردادها، وتصبح بعد مضي هذه المدة مالاً عاماً يورد إلى خزانة الدولة.

كما نصَ في ما يتصل بتقادم ديون الغير، على أنه لا تسمع دعوى المطالبة تجاه أي من الجهات الحكومية الاتحادية، بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها أو مستحقيها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون، أو المستحقات، ولوزير المالية الموافقة على رد أي مبلغ مستحق لصاحبه بعد انقضاء المدة المقررة للمطالبة به، بما لا يتجاوز 300 ألف درهم، إذا ما ثبت لديه حق المطالبة باسترداد هذه الأموال، وتحال المطالبات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم لمجلس الوزراء لاعتمادها.

توزيع المعلومات

ونصّ القانون الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 ديسمبر 2022، على أنه يحظر نشر أو توزيع المعلومات أو البيانات أو التقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى الأضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو المساس بالأمن أو العلاقات الدولية، أو التسبب في خسائر مادية للدولة.

من جانب آخر أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 على أن يعمل به من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022. كما نصّ على انه تزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 374 مليوناً و980 ألف درهم، وتزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ مليار و232 مليوناً و358 ألف درهم، ويمول الفرق من الاحتياطي العام.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق